يقولُ معروفُ فقيرُ كَرمِ

سيَّدهِ الغنيَّ مُولى النَّعمِ:

الحمد لله على أيادي

منَّ بها لم تُحص بالتَّعدادِ

إلى العُلوُم مُرشدِ الجهُولِ

وشارعِ الفُروعِ والأُصولِ

وصلواتٌ أشرقَت أنوارُها

ثمَّ تحايا عبقَت أزهارُها

على الحبيبِ المصطفى محمَّد

وآله الأشرافِ أهلِ الرَّشدِ

وصحبهِ الَّذين هُم أناسُ

في الفضلِ لا شخصَ بهم يُقاسُ

فهذه أرجُوزةٌ مختصرَه

هذَّبتُها فأصبحت محرَّره

أوردتُ فيها من أُصولٍ الفقهِ ما

يكشفُ عن عين البصيرةِ العمى

من كلَّ مبحثٍ ذكرتُ أشيا

مُهمَّةً بها القُلوبُ تحيى

كلُؤلؤٍ ألفاظُها مُنتظمه

صالحةٌ لكونِها مقدَّمه

لكتُبٍ مبسُوطةٍ في الفنَّ

فليسَ عنها المُبتدي يستَغنى

سمَّيتُها بسُلّمِ الوصُولِ

بها إلى معرفةِ الأُصُولِ

حدُّ أصولِ الفقهِ ما يكونُ له

من الأدلَّةِ تكونُ مُجمله

وطرقُ استفادَة اللَّواتي

فيها قدِ اندرجنَ جزئياتِ

وحال مُستفيدهنَّ المُجتهِد

وحدَّها التَّاجُ بما قدِ انتقِد

الفقهُ من تعريفهُ قد راما

فذاك معرفتُنا أحكاها

شرعيَّةً طريقُها اجتهادُ

لا ما منَ القطعيَّ يستفادُ

الحكمُ إن عُوقب من قد أهملَه

وأعطي الثَّواب من قد فعلَه

فواجبٌ وعكس ذا حرام

للمُتَّقي الخلدُ غداً مقامُ

أو أُعطي الثَّوابَ من قد فعله

ولم يكن معاقباً من أهملَه

فذلك المندوبُ كالرَّواتبِ

وما إذا فعلَ لم يعاقبِ

فاعلهُ وكان مُهملوهُ

أهل ثوابٍ فهو المكروهُ

ما لا ولا فسمَّه مُباحا

بما ذكرتُ حدُّ كلًّ لاحا

أو كان ذاك نافذاً واعتُدّا

شرعاً بهِ عبادة أو عقدا

فهو صحيحٌ وسواهُ باطلُ

من العباداتِ وما يُعاملُ

إدراك معلومٍ على ما هُو به

علمٌ وضدُّ ذاك جهلٌ فانتبِه

والعلمُ قسمانِ فما كان سببْ

حُصولهِ النَّظر فهو مُكتسَب

وما عنِ النَّظرِ في الحضُورِ

بالبالِ يغنى فهُو الضَّرُوري

والفكرُ في المطلوبِ حدٌّ للنَّظر

كالفكرِ في وحدةِ خالقِ البشر

وكلَّ ما في حقَّه يعتقدُ

ثمَّ الدَّليلُ ما إليهِ يرشدُ

راجحُ تجويزَ ينِ ظنٌّ وسوى

ما رُجَّح الوهم وشكٌّ ما استَوى

وما عليهِ اتَّفق الأصحابُ

من الأدلَّةِ هي الكتابُ

والسنَّةُ الإجماعُ والقياسُ

منها الَّذي اختلف فيه النّاسُ

وللكلامِ قد أتَت أقسامُ

أمرٌ ونهىٌ عرضٌ إستفهامُ

ثمَّ تمنًّ قسمٌ وخبرُ

ومثلها لشهرةٍ لا تُذكرُ

حقيقةٌ ما كانَ باقياً على

موضوعهِ في غيرهِ ما استُعملا

تمَّ مجازٌ وهو ما سواهَ

مستعملٌ فيما سوى معناهُ

الأمرُ أن يطلبَ بافعل فعلا

ممَّن يكونُ دونهُ لا مثلا

أو فوقُ فالأوَّلُ بالتماسِ

يدعى وثانٍ بِسؤال النّاسِ

وهي لدى الإطلاقِ للوجُوبِ

لا الفورِ أو تكرُّر المطلُوبِ

إلا إذا الدَّليلُ قد قام على

ذينِ فواجبٌ به أن يعملا

وأمرُ بارىْ الورى لعبدهِ

بعملٍ نهيٌ لهُ عن ضدَّه

وعكس ذا وهُم على إيجابه

ما لم يكن تمامهُ إلاّ بهِ

يدخلُ في الأمرِ من الإلهِ

كلُّ الإيمانِ دُون السّاهي

وذي جنونٍ وصبيً ومكرهِ

ويؤمرُ الذي سهى بجبرهِ

خللهُ والسَّهوُ عنهُ ذاهبُ

وبالفُرعِ كافرٌ مخاطبُ

وشرطها. وما بها قد خُوطبا

إلاّ لأنَّهُ بها قد عُوقيا

ولا باحةٍ وندبٍ يسردُ

به يُسوّى وبهِ يُهدَّدُ

وغيرُها والنَّهي أن يُطلب كفّ

وفيهِ ما في الأمرِ آنفاً سلف

ما الصَّدقُ والكذبُ منهُ محتملْ

كلاهما فخبرٌ كذا بطل

وأمّا الإنشاءُ فما سواهُ

فلفظهُ مقارنُ معناهُ

العامُّ ما شمل فوقَ واحد

كاثنينِ أو ثلاثةٍ أو زائدِ

ألفاظهُ المفيدةُ المرامِ

كثيرةٌ شهيرةٌ ذو اللاّمِ

فرداً و جمعاً من وما أين متَى

أيُّ ولا في النَّكراتِ قد أتى

كمثلِ لا غيره عند الرُّومِ

وما أتى في الفعلِ من عموم

تخصيصهُم تمييزُ بعضِ جُمله

بصفةٍ والمطلق الزِم حمله

على المُقيَّد بها إن عُلما

إمكانهُ والشَّرطِ لو مُقدَّما

كذاك الاستثنا به قد نطقا

متَّصلاً ولم يكن مستغرِقا

وجاز أن تذكرهُ مقدَّما

نحو لهُ عليَّ إلاّ درهما

ألفٌ وممّا كان غير الجنسِ

كجاءني قومي غيرَ عنسِ

يُخصَّص الكتابُ بالكتابِ

كذا بسُنَّةٍ بلا ارتيابِ

وهي بها وبالكتاب وهُما

يخصَّصانِ بالقياسِ فاعلما

ألمجملُ المحتاجُ للبيانِ

في سنَّةٍ كان أو القُرآنِ

إذ ليس ذا دلالةٍ مُتَّضحه

إلا إذا كانَ البيانُ موضحة

أمّا المبيَّنُ فضدُّ المجملِ

فهُو الَّذي المرادُ منهُ منجلي

بيانُهم إخراجُ شيء عضلِ

من حيَّز الإشكالِ للتَّجلَّي

منطُوقهُم تفسيرهُ بالحقَّ

مدلولُ لفظٍ في محلَّ النُّطقِ

كحُرمةِ التّأفيفِ للأصلينِ

مفهومهُم جاء على قسمينِ

هُما المُوافقةُ والمُخالفة

في عددٍ شرطٍ وغايةٍ صفه

النَّصُّ ما لغيرِ معنىً لا يُرى

مُحتملاً محمَّدٌ خيرُ الورى

والظّاهرُ الَّذي لأمرين احتمل

أحدُ ذينِ في الظُّهور قد ْفضلْ

فإن على الآخرِ صارَ يُحملُ

لما دليلٍ فهو المؤوَّلُ

ألنسّخ قُل مُفسّرٌ برفعِ

خطابِ حقٍ أمر حكمٍ شرعِي

لبدلٍ جازَ وغيرِ بدلِ

ولأشدَّ وأخفَّ أسهلِ

وينسخُ الكتابُ بالكتابِ

وسنَّةٍ أيضاً بلا ارتيابِ

وتُنسخُ السُّنُّة أيضاً بهما

وههنا بحثُ الكتابِ خُتما

قولُ النَّبيَّ حجَّةٌ وما فعلَ

إن كان قربةً وكان ما يُدلّ

به على اختصاصهِ فقد وضح

إلاّ فحملهُ على الوجوبِ صحّ

أو ندبٍ أو يوقفُ، ذي أقوالُ

كلٌّ إليه ذهبت رجالُ

أو غيرها على إباحةٍ حمل

ومنهُ ما خصَّ ومنهُ ما شمِل

وحجَّة تقريرهُ كذاكَ ما

فعل في زمانهِ وعلِما

بفعلهِ ثمَّ عليهِ قد سكتْ

ومالهُ تواترٌ منها ثبتْ

فأنّهُ للعلمِ قطعاً موجبُ

إذ من رواتهِ استحالَ الكذبُ

وأجبَ الآحادُ منها العملا

وليس بالُجّة ما قد أُرسِلا

إذ أبدتِ البقيَّةُ النّزاعا

فالبعضُ ليس قولهُ إجماعا

قولُ الصَّحابيَّ إذا أبداهُ

ليس بحُجَّةٍ على سواهُ

على الجديدِ الواضحِ الحجَّة

أما القديمُ فيقولُ حجّه

قياسُهم للأصلِ ردّ فرعِ

بعلّةٍ مفيدةٍ للجمعِ

في الحكمِ ثمَّ إن هي كانت له

موجبةً فهو قياسُ علّة

أو دالّةً عليهِ فالدّلاله

مثلُ الصّبيَّ حيثُ قاسُوا ماله

إن بلغَ النّصاب في إنختامِ

زكاتهِ إذ هو مالٌ نامِ

على نصابِ المالِ للمكلّفِ

وبالوجوبِ لا يقولُ الحنفي

وبين أصلينِ إذا تردّدا

ومع واحدً يكونُ أزيدا

وفي المضارّ حظرٌ حتى يُرى

خصوصُ حكمٍ بدليلٍ قرّرا

إذا ذوا عمومٍ أو خصوصِ

تعارضا من جملةِ النُّصوصِ

بينهُما يجمعُ حيثُ عرفا

للجمعِ إمكانٌ وإلاّ وُقفا

ومُتأخرٌ إذا ما علما

يكونُ ناسخًا لما تقدَّما

وذو عمومٍ وخصوصٍ مهما

تعارضا خصَّ به ما عمّا

إن خصّ من وجهٍ ومن وحهٍ شمِل

كلٌّ فكل منهُماً خصَّ بكلّ

والعلمُ بالمُهمّ من تفسيرِ

آيٍ وأخبارٍ بلا تقصيرِ

كذا من اللّغةِ والإعراب

للعلمِ بالسُّنّةِ والكتابِ

وحالُ راوين على التّفصيلِ

من جرحِ راوٍ ومن التّعديلِ

والاجتهادُ كون وسعٍ بذله

في طلبِ الغرضِ كي يحصُل له

وليس بالمصيب كلُّ من يُرى

مجتهداً لكن إذا ما قصّرا

كان على اجتهاده مأجورا

ولم يكن بخطأٍ مأزُورا

يأتمُ بالتَّقصير عند الكلّ

تقليدُنا هو قبولُ القولِ

بغيرِ حجّةٍ من المقلَّّد

ولم يجز ذلك للمُجتهدِ

وفي زها ثلاثةِ الأيّامِ

بل دونها وفّقتُ للإتمامِ