وقول أبي العباس أحمد أنها

وقول أبي العباس أحمد أنها

لما آن في القول الصحيح المؤيد

وما لهما من ثالث جاء مثبت

بنص رسول اله أفضل مرشد

وأما الذي استثنى ببولٍ وغوطة

فإن على القول الصحيح المسدد

إذاكان دون القلتين فإنه

على ذاك محمول بغير تردد

يؤيده نص ببئر بضاعة

فراجعه لا تكسل ولا تتبلد

وعند أبي العباس ذلك طاهر

إذا لم يغيره الملاقي بمفسد

وقال أبو العباس أحمد إنه

لماء طهور في الأصح المؤيد

ولا نص في تقسيمه بين طاهر

وبين طهور عن نبيك أحمد

وعند أبي العباس في عظم ميتة

ومنفحةٍ والقرن والظفر فاعدد

كذا الريش مع صوف فذلك طاهر

ولا نص في تنجسيها فتقبد

وكان أبو العباس للمسح مانعاً

وللنتر إذ لا نص فيه لمقتد

ويحدث هذا المسح للسلس الذي

يشق فخذ بالعلم عن كل مهتد

وليس حديث النتر والمسح ثابتاً

ولا صح في فعل النبي محمد

وعند أبي العباس ليس بجائز

ولو من ورى ما حال فاحظر وشدد

فكم بين بيت الله من ركن شامخ

وأسوار حيطان وبيت معمد

فللجهة التحريم يا صاح فاعلمي

فخذ نص صريح تصحيح مؤيد

وإن ذكروا يوماً حديثاً مجوزاً

لذلك في البنيان غير مفندد

فقد ذكر ابن القيم الحبر أنها

قضية عين خصصت بمحمد

وما جاء نص في الكراهة أن تدر

إلى القمرين الفرج غير خير مرشد

لئن لم يكن هدى النبي محمد

وليس عليه أمره فله أردد

بلى مس إنسان لأمرد ناقض

وعن شهوة ذاك المسيس فقبد

وهذا هو القول الصحيح الذي له

أشار أبو العباس يا ذا التنقد

وكن عالماً أن التيمم رافع

يصلى به كالماء كل التعبد

فصح عن المعصوم أن طهورنا

إذا لم نجد ماء هو الترب فاقتد

فجزئ قبل الوقت بالنص يا فتى

وفي الوقت حظر النفل للمتعبد

فمقدتياً بالحق كن لا مقلداً

تفز إقتفاء هدى النبي محمد

ولا تتيمم عند كل فريضة

فما صح هذا الفعل عن خير مرشد

فأطلقه كالما في كل حكمه

فصل به الأوقات ذات التعدد

وأن تمسحن بالرمل يا صاح خالصاً

فلا بأس في هذا لدى كل مهتد

إذا كنت في أرض كثيرٍ رمالها

كأرض تبوك فاسمحن لا تقيد

وما صح هذا الوصف من نفس فعله

ولا أمره فافهم وراجعه ترشد

كمسحك من بطن الأصابع يا فتى

لوجهك والكفين في راحة اليد

فليس على هذا دليل مقرر

فدعه ولا تعمل بذلك تقتد

ويكفيك فعل المصطفى فتقيدن

لما سنه واحذر تخالفه تعتد

وتطهر بالحول النجاسة كلها

كذا الخمر إن لم يقصد الخل معتد

وهذا اختيار الشيخ والنص لم يرد

بتنجيسها بالحول عن خير مرشد

وفي الفجر فاتل من طوال المفصل

واقصر في مغرب ثم اقصد

وليس على هذا دليل ولم تكن

بسنة خير العالمين محمد

وقد أنكروا أعني الصحابة فعله

فراجعه في زاد المعاد لتهتد

فلا تقرأن في مغرب بقصاره

بل اقرأه أحياناً وحيناً بأزيد

فقد قرأ الأعراف فيها نبينا

وبالنور احياناً ولما يقيد

وكن عالماً أن الكلام إذا أتى

فأصغ له سمعاً وعي العلم ترشد

على درجات فاعلمن ذكرتها

ثلاث فأولاها بها الآن أبتديد

يدل على معنى بوضع لنفسه

وإلاَّ فمع لفظ سواه فقيد

وذاك كفى من فاعلمن ومثله

يد ودم قم ثم خذ في المعدد

فهذا كلام ثم ثانيهما الذي

يدل على معنى بطبع مجرد

كمثل سؤال والعطاس تثاؤب

بكاء وتأويله أنين المجود

فهذا الذي عددت أشياء ما أتى

بكاء وتأويله أنين المجود

وليس كلاماً في الحقيقة مبطلاً

من النفخ في النص الأكيد المؤكد

ولو بانت الحرفان منه كما أتى

بأف ثلاث في الحديث المؤيد

إذا كان مغلوباً على ذلك يا فتى

وما ليس مغلوباً عليه فقيد

ففيه نزاع مستفيق مقرر

وليس لعمري مبطلاً في المؤكد

فلا بد في لفظ الكلام دلالة

تدل على معنى بوضع كما ابتدى

ومالا على معنى يدل بوصفه

ولا طبعه مثل التنخع فاشهد

فقد جاء في النص المؤكد فعله

وذا حاصل التقرير من قول أحمد

وأعني ابا العباس حيث نظمته

وذا حاصل التقرير من قول أحمد

ولا تفنتن في كل وترك يا فتى

فتجعله كالواجب المتأكد

وكن قانتاً حيناً وحيناً فتاركاً

لذلك تسعد بالدليل وتهتد

ففعل وترك سنة وكلاهما

أتت عن رسول الله إن كنت مقتد

بلى فاسجدن في فرض سر فإنه

لسنة خير العالمين محمد

فراجعه في الأعلام إن كنت شائقاً

تجد ثم ما يشفي ويكفي لمن هدى

كذا سنة للفجر تفعل بعدها

إذا لم تصل قبلها فتقيد

فإن أنت لم تفعل فللشمس فاقبن

إلى قيد رمح ثم انثني فلتسجد

وعند أبي العباس لا حظر للذي

يصليهما أعتى تحية مسجد

وذا لعموم النص إذ لا مخصص

فخذ قول من بالنص يهدي ويهتدي

أليس لها تقضي الفروض وكالذي

سمعت به في نظمه ذا التعدد

كذلك صح النهى حالة خطبة إلا

مام لمن يأتي بنفل التعبد

فأما الذي يأتي ابتداءً فإنه

يصلي ولا يجلس تحية مسجد

فهذا دليل واضح متقرر

وقد كان في وقت من النهى فاقتد

وإن الصحيح المرتضي عند من قضى

بتعيينها فرضاً وبالنص يقتدي

سوى من أتى بالعذر فالنص قد أتى

بتخصيصه لا غير ذا قول أحمد

وقال أبو العباس بل ذاك جائز

لفعل معاذ مع صحابة أحمد

يصلى بهم فرض وهم ذو فريضة

وقد كان صلى الفرض خلف محمد

كذا من يصلى الظهر يأتم بالذي

يصلي صلاة العصر غير منفد

وقد قصروا أعني الصحابة دون ما

يقدره من فرسخ بالتعدد

فما حدد المعصوم قدر مسافة

لفطر ولا قصر فهل أنت مقتد

وشرط جواز القصر نية قصرها

فشرط بعيد الرشد غير مسدد

وهل جاءها غ بنية قصرها

ولا نص في تقيدها حين يبتدي

بإحرامه للقصر من سيد الورى

فدعه ولا تعمل بذلك ترشد

وسنة جمع الظهر والعصر يا فتى

كذا معه بين العشائين فاشهد

فعارض أن جد بالسير قاصد

فإن لم يجد السير بل قام للغد

فسنة القصر إن كنت مقتد

فراتبة فاعلم بذلك ترشد

وعنه وفي الظهرين أيضاً وأنه

لقول أبي العباس مع كل سيد

وفيه حديث ثابت متقرر

عن السيد المعصوم أفضل مرشد

وما كان من هدى النبي اعتماده

على السيف إذ لا نص فيه لمهتد

ولكن يكون الاعتماد على العصى

أو القوس ذا هدى النبي محمد

وما ظنه الجهال إن اعتماده

على السيف فيما يزعمون لمقصد

إشارة إظهار لدين أتى به

فزعم بعيد الرشد غير مسدد

ووضع المصلى في المساجد بدعة

وليس من الهدى القويم المسدد

وتقديمه في الصف حجر لروضة

وغصب لها عن داخل متعبد

ويشبه وضع العصا وحكمها

كحكم المصلى في ابتداع التعبد

بل مستحب أن يماطا ويرفعا

عن الداخلين الراكعين بمسجد

لئن لم يكن هذا بنص مقرر

ولا فعل أصحاب النبي محمد

فخير الأمور السالفات على الهدى

وشر الأمور المحدثات فبعد

وليس صيام الغيم يوماً بواجب

ولا مستحب في الصحيح المويد

فقد جاء في هذا نصوص صحيحة

فخذ بنصوص المصطفى وتقيد

وإياك والآراء لا تقبلنها

وقد صح نص عن نبيك احمد

وإن اولو يوماً للفظ أقدروا له

بأن ضيقوا فاردده بالنص مهتد

وذلك في (زاد المعاد) إن أقدروا

ثلاثين يوماً كاملات التعدد

فمن يستحب الصوم في يوم غيمنا

فذلك عاصٍ للرسول محمد

وماذا عسى أن قدروه لأحمد

وعن تابع أو صاحب لا تقلد

فليس لإنسانٍ من الناس حجة

مع السيد المعصوم أفضل مرشد

وقال أبو العباس بل ذاك جائز

وعن أحمد نص الجواز فأورد

إن اعتاض عن حب شعير بسعره

ولا بأس في هذا لدى كل سيد

فيروى عن الحبر ابن عباس أنه

يجوز ولم يعرف له من مفند

وأما حديث النهى عن صرفه

إلى سواه ففي الإسناد طعن لنقد

وإن صح هذا فالمراد بصرفه

إلى سلم في غير ذاك فقيد

ليربح فيما ليس يضمن فأحضرن

لهذا ففيه النهى فافهم تسدد

وإن صحيح القول في الجد أنه

لكا لأب في أحواله والتودد

وذا ظاهر القرآن فاقرأ ليوسف

ترى الجد باسم الأب يا ذا التنقد

فعن ظاهر القرآن أخذك يا فتى

أحق وأولى عن إمام مقلد

يراد اجتهاد منه إذ ليس وارده

بنص عن الهادي الأمين محمد

وليس لأب جبر بكر على امرئ

أبته ولم ترضاه إن كنت مقتد

وهذا خلاف السنة المحضة التي

أتتنا عن المعصوم أكمل سيد

فإن كرهت فاردد إليها مخيراً

فإن لم تشأ فافسخ ولا تتقيد

وهذا هو القول الصحيح الذي به

تدين إله العالمين ونقتد

أإلا أيها الإنسانس إياك والهوى

وتقليد آراء الرجال فتقتد

ولا تتعصب للمذاهب جهرةً

وتنبذ خلف الظهر سنة أحمد

فإصداق تعليم القرآن فضيلة

بنص رسول الله أكمل مرشد

فإن انتفاع الخود يا صاح بالذي

تعلم من آي الكتاب الممجد

ومن قال هذا بالنبي مخصص

فقول بعيد الرشد غير مسدد

ومن قال لا إصداق إلاَّ على الذي

يقدر من مال فليس يجيد

وإن الصحيح المرتضى للذي أتى

وصح عن الهادي النبي محمد

بهذا ندين الله جل جلاله

فسل ربك بالتوفيق أي موحد